الشارقة في 20 اكتوبر /وام/ اصدرت جمعية الحقوقيين كتابا قانونيا جديدا بعنوان " مترجم الوكالات القانونية " باللغتين العربية والانجليزية لمؤلفه مصطفى عبد الواحد سيد مسئول أعمال الترجمة بالإدارة القانونية لمجموعة الإمارات دبي الوطني.
ويأتي الكتاب الجديد لينضم إلى سلسلة الإصدارات القانونية التي تقوم الجمعية بطباعتها وإصدارها أو توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من المؤلفين والجهات المختلفة تهدف من خلالها إلى إثراء الثقافة القانونية لأعضاء الجمعية و العاملين في مجال القانون من قضاة ووكلاء نيابة ومحامين ومستشارين قانونيين وأساتذة وطلاب الجامعات.
ويقع كتاب " مترجم الوكالات القانونية" في 131 صفحة من القطع المتوسط ويتناول في أبوابه الرئيسية مدخل رئيسي يعرض من خلاله المترجم تعريف الوكالة القانونية وأنواعها وتعريف كل نوع وشروط اختيار الوكيل القانوني وتوقيع الوكالة القانونية وسريان مفعولها وتوثيقها.
ويضم الكتاب الذي يتكون من ثلاثة عشر فصلا عدد 37 وكالة قانونية محلية ودولية كما يغطي كافة أغراض الوكالات القانونية العامة والطبية والقضائية والتجارية والإستثمارية والمالية والشرعية والعقارية والمستمرة والعسكرية وغيرها.
ويشتمل الكتاب ايضا على عدد /5/ نماذج لإشعارات إلغاء الوكالات القانونية كما يتضمن ترجمة للعديد من المصطلحات القانونية والمالية والاستثمارية والتجارية.
ويأتي الكتاب الجديد لينضم إلى سلسلة الإصدارات القانونية التي تقوم الجمعية بطباعتها وإصدارها أو توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من المؤلفين والجهات المختلفة تهدف من خلالها إلى إثراء الثقافة القانونية لأعضاء الجمعية و العاملين في مجال القانون من قضاة ووكلاء نيابة ومحامين ومستشارين قانونيين وأساتذة وطلاب الجامعات.
ويقع كتاب " مترجم الوكالات القانونية" في 131 صفحة من القطع المتوسط ويتناول في أبوابه الرئيسية مدخل رئيسي يعرض من خلاله المترجم تعريف الوكالة القانونية وأنواعها وتعريف كل نوع وشروط اختيار الوكيل القانوني وتوقيع الوكالة القانونية وسريان مفعولها وتوثيقها.
ويضم الكتاب الذي يتكون من ثلاثة عشر فصلا عدد 37 وكالة قانونية محلية ودولية كما يغطي كافة أغراض الوكالات القانونية العامة والطبية والقضائية والتجارية والإستثمارية والمالية والشرعية والعقارية والمستمرة والعسكرية وغيرها.
ويشتمل الكتاب ايضا على عدد /5/ نماذج لإشعارات إلغاء الوكالات القانونية كما يتضمن ترجمة للعديد من المصطلحات القانونية والمالية والاستثمارية والتجارية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق